نظام المراقبة

يحرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال مديرية المراقبة والتفتيش، على التطبيق التام للتشريع المتعلق بالحماية الاجتماعية في مجال الانخراط والتسجيل والتصريح بالأجور من طرف جميع المقاولات الخاضعة لنظام الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص.

مراقبة أو تفتيش؟

حسب حجم مقاولتكم ونوعية نشاطها وهدف المهمة، يمكنكم أن تخضعوا لعملية المراقبة و/ أو التفتيش.

تتمثل المراقبة فى الكشف عن المستخدمين الموجودين في مقر أو مقرات نشاطكم ومقارنة نتائج الكشف مع الوثائق التي يتم طلبها منكم فيما بعد ( أوراق التصريح بالأجور، بيانات الأداء إلخ...)
يتمثل التفتيش، إضافة لما سبق، في تدقيق وضعيتكم المحاسبية والتأكد من الاحترام الجيد لوعاء الاشتراكات.

يمكن أن تتحول مهمة للمراقبة إلى مهمة للتفتيش بناء على توصية من الجهاز المكلف بالمراقبة.

التسوية القسرية؟

في حالة التعرض لمهمة المراقبة/التفتيش، أو في حالة رفض تقديم جميع الوثائق الضرورية، يوجه إليكم إشعار يحدد مهلة لرفع عائق المهمة. بعد مرور هذه المهلة، يتم اللجوء إلى تسوية قسرية. في هذه الحالة، يقوم الجهاز المكلف بالمراقبة / التفتيش بالتحديد الجزافي للاشتراكات المستحقة.

و بالتالي، تحدد الكتل الأجرية على أساس:

كشف المستخدمين؛
طبيعة وظيفة كل أجير؛
والأجور المطبقة في مهنتكم ( على ألا تقل الأجور عن الأجر الأدنى المضمون من طرف مدونة الشغل).

يمكن لهذه التسوية أن تتم على أساس العناصر المجمعة أثناء الكشف أو على أساس معطيات مأخوذة من طرف آخر يملك معلومات تتعلق بكم. يتعلق الأمر هنا بإجراء يلزمكم بالإدلاء بعناصر إثباتيه مخالفة لمعاينة الفريق المكلف بالمراقبة / التفتيش. في غياب الوثائق الإثباتية، يتم الأخذ بالتقويمات المنجزة من طرف جهاز المراقبة/ التفتيش، في ما يتعلق بالحساب النهائي للاشتراكات المستحقة.
في حالة الامتناع عن أداء الاشتراكات المستحقة والناتجة عن تسوية قسرية، يتم اللجوء إلى أجرأة مسطرة التحصيل.