يحظر القانون  65.00 بمثابة مدونة التأمين الصحي الأساسي مثل هذه الممارسات على الهيئات المدبرة، وتنص المادة 134 من نفس القانون على أن هذه الهيئات تكون، في كلتا الحالتين، عرضة لدفع غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.