بالإضافة إلى التدابير المطبقة من طرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال (الغرامات و جزاءات التأخير) يعاقب المشغل المعني بالأمر بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم.